امروزه مهاجرت از مهم ترین پدیده های در حال رشد در جهان است که بر روابط و مناسبات بین انسان ها، جوامع و دولت ها در مناطق مبدأ و مقصد تأثیرات چشمگیری می گذارد. با توجه به بالا بودن سهم دولت از اقتصاد ایران، دولت نقش بسیار مهمی بر مهاجرت افراد دارد. در کنار این پدیدۀ مهم، مفهوم دیگری به نام توسعۀ اقتصادی وجود دارد که آن را می توان از مهم ترین اهداف دولت در سطوح مختلف سیاسی و حتی بین المللی دانست. با توجه به اینکه اهداف اصلی توسعۀ اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، توزیع مناسب درآمد و. . . است، می توان انتظار داشت این عوامل انگیزه ای برای مهاجرت افراد از مناطقی با توسعۀ اقتصادی کمتر به مناطقی با توسعۀ اقتصادی بیشتر باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده، در این پژوهش سعی شده تا به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و محیطی بر مهاجرت و همچنین عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی در استان های ایران پرداخته شود. برای این منظور از داده های مقطعی در سال 1395 استفاده شده است. با توجه به ارتباط مهم بین مهاجرت و توسعۀ اقتصادی، مدلی با دو معادلۀ خالص مهاجرت و شاخص توسعۀ اقتصادی، به صورت سیستم معادلات هم زمان طراحی و با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مناطق با توسعۀ اقتصادی بیشتر و سرمایۀ انسانی خلاق عاملی برای جذب مهاجران به شمار می آید. در حالی که آلودگی محیط زیست دارای اثر منفی بر میزان خالص مهاجرت است. همچنین نتایج نشان می دهد استان هایی که به سمت صنعتی شدن حرکت کرده اند و نرخ باسوادی در آن ها بیشتر است، توسعه یافته تر هستند.

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

ساختار قدرت و شیوه تصمیم گیری درحوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی در چین، دستکم از دید ناظران خارجی همواره دچار ابهام،تناقض و گمانه زنی های بسیار بوده است. سازوکار تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی بر مبنای روایت های رسمی و سازوکارهای نهادی موجود، یکپارچه، متمرکز و از بالا به پایین جلوه می کند اما امروز شواهدی فزاینده از متکثرتر شدن، مبهم تر شدن وحتی متناقض تر شدن کنش دیپلماتیک چین در بسیاری از حوزه ها به چشم می خورد که بر مبنای الگوی نظام تصمیم گیری یکپارچه نمی توان توضیحی برای آن بیان کرد. مقاله حاضر ادعا می کند که کلید درک این پیچیدگی ها و بعضا تناقض ها در کنش دیپلماتیک چین، کنار گذاشتن ایده بازیگری یکپارچه و متمرکز حزب-دولت چین در عرصه سیاست خارجی و توجه به نقش حکومت های محلی استانی در کنش دیپلماتیک این کشور است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی این است که حکومت های محلی استانی چگونه به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور وارد شدند و از چه روش هایی برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی بهره می گیرند؟مقاله در همین راستا، رد پای بازیگران استانی در بسیاری از حوزه های سیاست خارجی چین از جمله حوزه انرژی، رویکرد امنیتی و سیاست منطقه ای در دریای چین جنوبی، سیاست درهای باز چین در شرق آسیا و سرانجام شیوه شکل گیری و پیشبرد عملی طرح احیای جاده ابریشم به عنوان جاه طلبانه ترین ابتکار سیاست خارجی چین را نشان می دهد.

مقدمه: اگرچه استفاده از رویکرد اقتصاد شادکامی سابقه چندانی ندارد، اما از آن جا که سیاست گذاران عموما برای افزایش رفاه و رضایت عمومی تصمیم گیری می کنند، کمیت بخشی به مفهوم رفاه ذهنی و بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور بهبود شادی در جامعه اهمیت پیدا می کند. روش: هدف از این پژوهش بررسی اثر اندازه دولت بر شادکامی افراد در دو رژیم مختلف با توجه به سطح توسعه انسانی در 110 کشور منتخب برای دوره 2006 تا 2017 است. به این منظور از رگرسیون پانل آستانه ای استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز این تحقیق شامل متغیر شادکامی از بانک اطلاعات جهانی شادکامی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و اندازه دولت از پایگاه داده بانک جهانی و شاخص توسعه انسانی از برنامه توسعه سازمان ملل متحد جمع آوری شده است. یافته ها: متغیرهای اندازه دولت، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اثر معناداری بر شادکامی دارند. با توجه به حد آستانه محاسبه شده برای متغیر توسعه انسانی (577/ 0) اثر اندازه دولت بر شادکامی در دو حالت مختلف با توجه به سطح توسعه انسانی متفاوت است. بحث: با توجه به یافته های تحقیق افزایش اندازه دولت در پایین تر از مقدار آستانه توسعه انسانی منجر به کاهش شادکامی افراد جامعه می شود اما پس از عبور از آستانه توسعه انسانی با افزایش اندازه دولت، شادی افراد بیشتر می شود که نشان دهنده کارآمدی سیاستهای دولت است. همچنین با افزایش رشد اقتصادی، شادی افزایش و با افزایش تورم و بیکاری شادی کاهش می یابد و نکته قابل توجه این است که اثر منفی بیکاری نسبت به اثر منفی تورم بیشتر است.

رابطه دولت و رشد، موضوع مطالعات بسیاری است. اغلب مطالعات نظری و تجربی که به این موضوع پرداخته اند، به نتایج یکسانی نرسیده اند. در این مقاله رابطه دولت و کارایی بررسی می­شود. بدین منظور ابتدا کارایی فنی در سطح کلان محاسبه و سپس رابطه آن با اندازه دولت بررسی می شود. برآورد شاخص کارایی اقتصاد ایران تا قبل از انقلاب در حال افزایش بوده و سپس به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال آن وقوع جنگ تحمیلی، شاخص کارایی کاهش یافت. اما بعد از آن با یک روند به نسبت ملایم شروع به افزایش نمود. نتایج حاصله نشان می دهد که بین شاخص کارایی و اندازه دولت که به صورت سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی و سهم کارکنان دولت از کل شاغلین تعریف می شود، رابطه ای منفی و کاملا معنی دار وجود دارد.